به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، ايرج نديمي افزود: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها دولت به نسبت درآمد خانوار ها بايد يارانه را پرداخت كند و بر همين اساس امكان قطع يارانه به خانوارهاي پردرآمد وجود دارد.
وي با اشاره به كسري موجود براي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها اظهار داشت: بايد تدبيري براي رفع اين مشكل انديشيد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: هر چند قيمت حامل هاي انرژي در شش ماهه اول سال افزايش نيافت اما براساس قانون دولت مي تواند قيمت ها را براي نيمه دوم سال افزايش داده و كسري موجود را جبران كند.
نديمي با بيان آنكه ، دو راهكار براي افزايش قيمت ها وجود دارد، اظهارداشت: دولت يا بايد افزايش قيمت شش ماهه اول را به همراه شش ماهه دوم اعمال كند كه در اين صورت قيمت ها دو برابر رشد مي يابد و يا اينكه رشد قيمت ها تنها براي شش ماهه دوم سال مدنظر قرار دهد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: همچنين كاهش جمعيت يارانه بگيران نيز يكي ديگر از راهكار هاي دولت براي جبران كسري بودجه مربوط به پرداخت يارانه نقدي است.
نديمي با بيان آنكه از ابتدا هم قرار نبود دولت به تمامي خانوارها يارانه نقدي بپردازد، گفت: پرداخت يارانه با هدف جبران انجام شده و بايد به نسبت درآمد خانوارها پرداخت مي شد.
وي ادامه داد: تعداد زيادي از خانوارها نيازي به دريافت يارانه ندارند و با توجه به اين امر ، كسري در اين بخش منطقي است و مي توان اين افراد را از دريافت يارانه حذف كرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها بايد قيمت ها واقعي شده و ۵۰ درصد از درآمدها به مردم اختصاص يابد.
وي ادامه داد: البته تعطيل كردن اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز به صلاح كشور نيست زيرا تا كنون هزينه زيادي در اين راستا صرف شده است .
نديمي با بيان آنكه پرداخت يارانه براي خانوارها بر اساس قانون براي ۵ سال پيش بيني شده است، افزود:عقل ، منطق و عدالت حكم مي كند كه برخي از يارانه بگيران به نسبت شرايط زندگي از دريافت آن محروم شوند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: يارانه نقدي بايد به خانوار هاي روستايي ، كارگري و گروه هاي خاص اجتماعي پرداخت شود .
وي ، روش كنوني پرداخت يارانه را نامناسب دانست وگفت: روش اجرا سبب شده تا اهداف اين قانون به درستي تحقق نيابد.
نديمي ادامه داد: انتظار مي رود دولت با قدرت اجراي هدفمند كردن يارانه ها را پيگيري كند و قيمت ها را ظرف مدت ۵سال واقعي كند.
وي گفت: شناسايي دهك هاي پردرآمد از طريق فهرست حقوقي و فهرست هاي مالياتي براي دولت امكان پذير است.
يادآور مي شود: علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي چندي پيش از كسري يك هزار ميليارد توماني منابع پرداخت يارانه ها درهر ماه خبر داده و گفته بود ماهانه حدود سه هزار ميليارد تومان به صورت نقدي به خانوارها پرداخت مي شود، در حالي كه درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي كه بايد در اين مسير پرداخت شود، فقط ماهانه حدود يك هزار ميليارد تومان است.
وي گفته بود: جلسات بررسي حذف يارانه نقدي اقشار سه دهك پر درآمد جامعه بر اساس تصميم هيات وزيران و ستاد هدفمندسازي يارانه ها آغاز شده است.
وي با اشاره به كسري موجود براي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها اظهار داشت: بايد تدبيري براي رفع اين مشكل انديشيد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: هر چند قيمت حامل هاي انرژي در شش ماهه اول سال افزايش نيافت اما براساس قانون دولت مي تواند قيمت ها را براي نيمه دوم سال افزايش داده و كسري موجود را جبران كند.
نديمي با بيان آنكه ، دو راهكار براي افزايش قيمت ها وجود دارد، اظهارداشت: دولت يا بايد افزايش قيمت شش ماهه اول را به همراه شش ماهه دوم اعمال كند كه در اين صورت قيمت ها دو برابر رشد مي يابد و يا اينكه رشد قيمت ها تنها براي شش ماهه دوم سال مدنظر قرار دهد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: همچنين كاهش جمعيت يارانه بگيران نيز يكي ديگر از راهكار هاي دولت براي جبران كسري بودجه مربوط به پرداخت يارانه نقدي است.
نديمي با بيان آنكه از ابتدا هم قرار نبود دولت به تمامي خانوارها يارانه نقدي بپردازد، گفت: پرداخت يارانه با هدف جبران انجام شده و بايد به نسبت درآمد خانوارها پرداخت مي شد.
وي ادامه داد: تعداد زيادي از خانوارها نيازي به دريافت يارانه ندارند و با توجه به اين امر ، كسري در اين بخش منطقي است و مي توان اين افراد را از دريافت يارانه حذف كرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها بايد قيمت ها واقعي شده و ۵۰ درصد از درآمدها به مردم اختصاص يابد.
وي ادامه داد: البته تعطيل كردن اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز به صلاح كشور نيست زيرا تا كنون هزينه زيادي در اين راستا صرف شده است .
نديمي با بيان آنكه پرداخت يارانه براي خانوارها بر اساس قانون براي ۵ سال پيش بيني شده است، افزود:عقل ، منطق و عدالت حكم مي كند كه برخي از يارانه بگيران به نسبت شرايط زندگي از دريافت آن محروم شوند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: يارانه نقدي بايد به خانوار هاي روستايي ، كارگري و گروه هاي خاص اجتماعي پرداخت شود .
وي ، روش كنوني پرداخت يارانه را نامناسب دانست وگفت: روش اجرا سبب شده تا اهداف اين قانون به درستي تحقق نيابد.
نديمي ادامه داد: انتظار مي رود دولت با قدرت اجراي هدفمند كردن يارانه ها را پيگيري كند و قيمت ها را ظرف مدت ۵سال واقعي كند.
وي گفت: شناسايي دهك هاي پردرآمد از طريق فهرست حقوقي و فهرست هاي مالياتي براي دولت امكان پذير است.
يادآور مي شود: علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي چندي پيش از كسري يك هزار ميليارد توماني منابع پرداخت يارانه ها درهر ماه خبر داده و گفته بود ماهانه حدود سه هزار ميليارد تومان به صورت نقدي به خانوارها پرداخت مي شود، در حالي كه درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي كه بايد در اين مسير پرداخت شود، فقط ماهانه حدود يك هزار ميليارد تومان است.
وي گفته بود: جلسات بررسي حذف يارانه نقدي اقشار سه دهك پر درآمد جامعه بر اساس تصميم هيات وزيران و ستاد هدفمندسازي يارانه ها آغاز شده است.
